هيئة حقوقية تتهم القوات الإثيوبية بارتكاب أعمال عنف في إقليم أمهرة

اتهمت هيئة حقوقية إثيوبية، قوات الأمن الفيدرالية بتنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون في ولاية أمهرة التي تشهد اضطرابات في شمال البلاد.

وأفادت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، بأن شهودا من السكان وأقرباء ضحايا أبلغوها عن حصول "عمليات إعدام خارج إطار القانون نفذتها قوات الأمن الحكومية في أنحاء مختلفة من المنطقة" واصفة هذه المعلومات بأنها "مقلقة جدا"، بحسب وكالة فرانس برس.

وكشفت اللجنة المستقلة والتي تتلقى دعما من الدولة، عن مقتل وإصابة "العديد من المدنيين" وتدمير أملاك خلال مواجهات في الولاية.

وأشارت اللجنة إلى حصول "توقيفات تعسّفية" بأعداد كبيرة في ولاية أمهرة كما في ولاية أوروميا وفي العاصمة أديس أبابا.

ولا يزال عدد غير معروف من المدنيين موقوفين، ويتهم الموقوفون بصورة عامة بدعم مقاتلين من الأمهرة أو بإخفاء أسلحة.

ودعت الهيئة بالتالي إلى "إجراء تحقيقات ومحاسبة الكيانات التي ارتكبت أعمال قتل ونفذت توقيفات تعسّفية على أفعالها".

وأفادت الأمم المتحدة في نهاية أغسطس عن مقتل ما لا يقل عن 183 شخصا منذ يوليو في اشتباكات في أمهرة.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "قلقها البالغ لتدهور وضع حقوق الإنسان" منذ إعلان حالة الطوارئ في مطلع أغسطس، مشيرة إلى تلقي معلومات عن "توقيف أعداد كبيرة من الأشخاص".

ويشهد إقليم أمهرة منذ أبريل الماضي، أعمال عنف مسلح اندلعت بعد إعلان الحكومة الفيدرالية عزمها على تفكيك "القوات الخاصة" في البلاد، وهي وحدات مسلّحة أنشأتها بعض الأقاليم قبل 15 عاماً، ويعتبر القوميون الأمهرة أن هذا القرار هدفه إضعاف منطقتهم.

ومطلع يوليو، تجدّد القتال بين الجيش وميليشيات محلية معروفة باسم "فانو"، ما دفع سلطات أديس أبابا إلى إعلان حالة الطوارئ في الرابع من أغسطس.

ويهدد الوضع في أمهرة بإشعال الاشتباكات مجددا في منطقة تيغراي المجاورة، بعد 9 أشهر على التوصل فيها إلى اتفاق سلام وضع حدا لنزاع وحشي استمر سنتين وقدمت فيه الميليشيات و"القوات الخاصة" في أمهرة دعما حاسما للجيش الإثيوبي ضد متمردي تيغراي.